زنقة 20 ا الرباط
تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي ترأسها الوزيرة نعيمة بنيحي على صفيح ساخن، بعد تداول أنباء حول تمهيد لـ”تعيين شخصية استقلالية” قادمة من مجلس النواب على رأس وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، التي تعمل بدون مدير منذ عدة أشهر.
ووفق مصادر نقابية من داخل الوزارة لموقع Rue20، فإن “منصب مدير الوكالة يبدو مفصلا خصيصا لهذه الشخصية، التي لا تتوفر على مسار مهني داخل الوزارة ولم تتدرج بها، بينما تربطها علاقة بالحزب الذي تنتمي إليه الوزيرة”.
وأوضحت المصادر أن “دليل هذا التخصيص يظهر في التعديل الذي طاله الإعلان الخاص بالترشيح، إذ تمت إضافة عبارة (الدراية بمجال الاقتصاد بصفة عامة وخاصة في مجالات التنمية الاجتماعية) في القرار الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، بينما كان الإعلان الأول الذي نُشر في 7 مارس 2025 يخلو من هذه العبارة”.
وتشير المصادر إلى أن “هذه “المهارات الاقتصادية” تتوفر في الشخصية المعنية، التي تعمل داخل مجلس النواب في مجال الخبرة الاقتصادية، لكنها لا تمثل مسارا حقيقيا مرتبطا بالعمل الاجتماعي أو الإداري للوزارة”.
ويثير هذا التعديل المفاجئ في باب شروط التشرح تساؤلات نقابية واسعة حول مدى استقلالية تعيينات الوزارة، وما إذا كان الهدف من هذا التفصيل هو تحويل الوكالة إلى ملحقة حزبية تخضع لهيمنة حزب الوزيرة، أم سيتم اختيار شخصية أخرى تحظى بالكفاءة والخبرة المهنية في القطاع الاجتماعي، بعيدا عن الانتماءات السياسية.

