رئاسة النيابة العامة تطلق مخططها الإستراتيجي 2026-2028 لتحديث القضاء
زنقة20ا الرباط
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، في خطوة تروم تعزيز استقلال السلطة القضائية والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ قضاء فعال ومنصف يواكب تحولات العصر.
ويأتي هذا المخطط ، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، كإطار مرجعي شامل يهدف إلى توطيد الثقة في العدالة، وتعزيز مصداقيتها باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، ودعامة للأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية المستدامة.
واعتمدت رئاسة النيابة العامة في إعداد هذا المخطط على مقاربة تشاركية، أفضت إلى تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحسين أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتطوير الموارد البشرية وتأهيلها، والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، ودعم النجاعة القضائية وتفعيل السياسة الجنائية.
كما يسعى المخطط ، حسب البلاغ، إلى تكريس شعار “القضاء في خدمة المواطن”، عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، وضمان التطبيق السليم للقانون، والدفاع عن الحق العام.
واكد رئاسة النيابة العامة أن المخطط يشكل تتويجا لمسار استقلال النيابة العامة بالمغرب، الذي يقترب من إتمام عقده الأول، حيث يهدف إلى ترصيد المكتسبات المحققة والانخراط في مرحلة جديدة من التحديث والتطوير، عبر مقاربة مندمجة تنسق مع مختلف مكونات منظومة العدالة.
ويرتكز المخطط على تسعة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز الثقة في النيابة العامة ورفع فعالية أدائها، وحماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وحماية الفئات الخاصة، وحماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وتحسين تدبير الميزانية، والرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، وتطوير التعاون القضائي الدولي والشراكات، وتعزيز التواصل المؤسساتي، و30 ورشًا لتنزيل الإصلاح.
ولتفعيل هذه التوجهات، يتضمن المخطط 30 ورشًا إصلاحيًا موزعة على مختلف المجالات، مع تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن تتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وتأمل رئاسة النيابة العامة أن يشكل هذا المخطط أرضية لتحديث هياكلها الإدارية وتطوير أساليب عملها، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وينتظر أن يشكل هذا الورش الاستراتيجي خطوة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع.