مراكش.. إحالة مستشار برلماني ومدير جهوي بالقرض الفلاحي على قاضي التحقيق

زنقة20ا محمد المفرك

أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش أحال مستشارا برلمانيا يدعى “ح.ب”، إلى جانب “ع.ب”، المدير الجهوي للقرض الفلاحي بجهة مراكش آسفي، على قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في جناية تبديد أموال عمومية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الإحالة تمت استنادا إلى مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي والفقرة الأولى من الفصل 241، بعد تقدم الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة في الملف.

وكان البحث القضائي قد انطلق منذ سنة 2024، على خلفية شكاية وُضعت ضد المدير الجهوي للقرض الفلاحي، قبل أن تتوسع التحقيقات لاحقاً لتشمل معطيات مرتبطة بالمستشار البرلماني المذكور.

ويُشار إلى أن اسم المستشار المعني سبق أن أثار جدلاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد القضية المرتبطة بـ”دار الحليب” بمراكش، كما انتهى مساره السياسي بتجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة بقرار من المكتب السياسي للحزب.