الحكومة تُحدث مساطر جديدة للحصول على رخص الإحتلال المؤقت للملك العمومي

زنقة 20 ا الرباط

وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة ومفصلة للحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك بعد صدور سلسلة من القرارات التنظيمية التي وقعها وزير التجهيز والماء ونُشرت في الجريدة الرسمية، في خطوة تروم تحديث المساطر الإدارية المرتبطة باستغلال الملك العمومي للدولة.

ويأتي هذا التنظيم الجديد ليعوض المساطر السابقة التي كانت تُوصف بكونها عامة وغير دقيقة في بعض الجوانب، حيث تم اعتماد نظام أكثر تفصيلاً يحدد بشكل واضح الوثائق والمستندات المطلوبة بحسب طبيعة ونوع الاستغلال المراد الترخيص له.

وبموجب هذه القرارات التنظيمية، أصبحت طلبات الحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي تخضع لإجراءات مضبوطة، تشمل تحديد الملف الإداري والتقني الواجب الإدلاء به، إلى جانب المعطيات المرتبطة بطبيعة المشروع وموقعه ومدته وشروط استغلاله.

ويرى متتبعون أن هذا التطور الإجرائي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الملك العمومي، من خلال توحيد المساطر وتوضيح الشروط المطلوبة أمام المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، بما يحد من التأويلات ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.

كما يُنتظر أن يسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في تسهيل ولوج المستثمرين إلى فرص استغلال الملك العمومي في مشاريع اقتصادية أو خدماتية، في ظل وضوح أكبر للمساطر والالتزامات القانونية المرتبطة بها، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.