مرسوم إسباني يوسع ولوج المهاجرين غير النظاميين إلى الخدمات الصحية

زنقة20| علي التومي

أقرت حكومة إسبانيا مرسوما جديدا يهدف إلى تنظيم استفادة الأجانب المتواجدين فوق التراب الإسباني دون وضعية قانونية من خدمات الرعاية الصحية العمومية الممولة من المال العام.

وجاء هذا القرار بمبادرة من وزارة الصحة الإسبانية بتنسيق مع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية في مسعى إلى توحيد المعايير المعتمدة بين مختلف الأقاليم الإسبانية، بعدما كانت الاختلافات الجهوية تؤدي إلى تفاوت في إمكانية حصول المهاجرين غير النظاميين على الخدمات الصحية.

ومن بين أبرز الإجراءات التي جاء بها المرسوم اعتماد آلية إدارية مبسطة تقوم على “التصريح المسؤول”، حيث يصرّح الشخص المعني بأنه لا يتوفر على أي تأمين صحي آخر، ولا يمكنه نقل حق العلاج من بلده الأصلي، كما لا توجد جهة أخرى ملزمة بتغطية مصاريف علاجه. كما تم توفير صيغ مبسطة لهذا التصريح وإجراءات مواكبة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لتمكينهم من فهم مضمونه والتوقيع عليه.

وبموجب هذا التنظيم الجديد، لم يعد الحصول على الرعاية الصحية مرتبطاً فقط بالتسجيل في السجل البلدي للسكان، إذ أصبح بإمكان طالبي الاستفادة إثبات إقامتهم المعتادة بوسائل أخرى، مثل شهادات التمدرس الخاصة بالأبناء القاصرين، أو تقارير المصالح الاجتماعية، أو فواتير الماء والكهرباء وعقود الإنترنت المسجلة باسم صاحب الطلب.

وينص المرسوم كذلك على منح وثيقة مؤقتة لطالب الاستفادة تخول له تلقي العلاج بشكل فوري ريثما تتم دراسة ملفه، على أن يتم الحسم في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، يعتبر الطلب مقبولاً بشكل تلقائي.

كما يولي النص الجديد عناية خاصة بالفئات الهشة، إذ يضمن تغطية صحية كاملة للأطفال دون سن 18 عاماً، وللنساء الحوامل خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها، فضلاً عن توفير حماية خاصة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر، إضافة إلى طالبي اللجوء والحماية الدولية.

ويمتد نطاق هذا الإجراء أيضا إلى الإسبان من أصل إسباني المقيمين خارج البلاد وأفراد أسرهم أثناء زياراتهم المؤقتة لإسبانيا، بعدما كان هذا الامتياز في السابق مقتصراً على فئات محددة كالمتقاعدين أو العاملين.

هذا، وفي المقابل، شددت الحكومة على اعتماد آليات رقابة صارمة لضمان حماية المال العام، حيث سيتم سحب الوثيقة المؤقتة في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة، مع إمكانية إلزام المستفيد بإرجاع تكاليف العلاجات التي تلقاها.