وزير الداخلية يضع تسعيرة الماء والكهرباء تحت سلطة الوصاية
زنقة 20 ا الرباط
أنهى وزير الداخلية الجدل الدائر حول تسعيرة الماء والكهرباء، مؤكدا أن تحديد التعريفات المعتمدة في هذا المجال يخضع لاختصاصات سلطة الوصاية وفق الإطار التنظيمي المعمول به.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، أن تعرفة خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل يتم تحديدها على المستوى الوطني، مشدداً على إلزامية تقيد الشركات الجهوية متعددة الخدمات بهذه التعريفات، بما في ذلك الأشطر الاجتماعية المخصصة لحماية القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف أن هذه الشركات مطالبة كذلك بالعمل على تحسين أدائها التقني والتجاري، من خلال اتخاذ إجراءات عملية لتقليص الفاقد في الشبكات ومعالجة التسربات، بما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء يندرج في إطار ورش أوسع يهدف إلى تعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية المرفق العمومي، إلى جانب الرفع من نجاعة الاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية.