الحكومة تشرع في تحرير سوق البريد أمام القطاع الخاص
زنقة 20 | متابعة
تتجه الحكومة نحو إدخال تحول مهم في منظومة الخدمات البريدية، من خلال فتح جزء من سوق البريد السريع أمام الفاعلين من القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات التي تسعى من خلالها السلطات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتوسيع نطاق الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل، خاصة مع النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على خدمات البريد السريع.
ومن المنتظر أن يتيح هذا الانفتاح فرصاً جديدة للاستثمار أمام الشركات الخاصة، بما يسهم في تنويع العرض وتحسين سرعة وجودة خدمات التوصيل، إلى جانب خلق فرص شغل جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن عملية تحرير السوق ستتم في إطار تنظيمي يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، مع الحفاظ على دور الفاعل العمومي في تقديم الخدمات البريدية الأساسية، خصوصاً في المناطق النائية التي قد لا تستقطب الاستثمارات الخاصة.