التهراوي : إصلاح المنظومة الصحية يشكل محطة تاريخية في مسار بناء الدولة الاجتماعية

زنقة20ا الرباط

أكد أمين التهراوي أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب تمثل إنجازاً مهماً في التاريخ السياسي والمؤسساتي للبلاد، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لـمحمد السادس الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، والذي شهد إطلاق مبادرة “مسار المستقبل”، بحضور عدد من مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح التهراوي أن الإصلاحات الصحية عرفت صدور 477 نصاً تشريعياً وتنظيمياً ما بين قوانين ومراسيم وقرارات وزارية، في إطار ورش شامل لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة انطلقت بإصدار القوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية وإصلاح النظام الصحي قبل الانتقال إلى بناء مؤسساتي وتشريعي يرسخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن نسبة التغطية الصحية بالمغرب بلغت 88 في المائة، وأصبحت تشمل مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن كل مواطن، بغض النظر عن وضعيته الاجتماعية، يحق له الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

وكشف الوزير أن ميزانية قطاع الصحة ضمن مشروع قانون مالية 2026 ارتفعت إلى 42,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس الإرادة الحكومية لتعزيز تمويل المنظومة الصحية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح التهراوي أنه تم تخصيص 8000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة خلال سنة 2026، بزيادة قدرها 1500 منصب مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب توسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب ومعاهد التمريض.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح قطاع الصحة يرتكز على عدة محاور أساسية، من بينها تأهيل البنيات التحتية الصحية وتسريع تحديث المستشفيات الجهوية والإقليمية، وإحداث مستشفى جامعي بكل جهة، إلى جانب تعزيز الحكامة عبر إحداث مؤسسات جديدة مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما يشمل الإصلاح تحسين أوضاع مهنيي الصحة من خلال زيادات في الأجور تتراوح بين 2000 و7000 درهم، إضافة إلى اعتماد الرقمنة والملف الطبي المشترك لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، وإطلاق المجموعات الصحية الترابية لتقوية التدبير الجهوي للقطاع.

وأكد الوزير أن هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى تندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية بما يضمن خدمات صحية ذات جودة لجميع المغاربة.