مقترح بالبرلمان لتعديل قانون الأدوية لتعزيز الرقابة على المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي

زنقة20ا الرباط

تقدّم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفقة باقي أعضاء الفريق، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي.

ويأتي هذا المقترح في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية بالمملكة، خصوصاً فيما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي، وتعزيز دور المؤسسات العمومية المتخصصة، على غرار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأوضح الفريق النيابي في مذكرة تقديمه أن الهدف من التعديل هو إدراج المكملات الغذائية التي تُحدث أثراً دوائياً ضمن اختصاص صيادلة الصيدليات، وذلك لضمان استشارة مهنية للمستهلكين وتوفير شروط السلامة والجودة. ويشير المقترح إلى أن لائحة هذه المكملات ستحدد لاحقاً بموجب نص تنظيمي.

ويأتي هذا الإجراء رداً على انتشار بيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة دون رقابة أو استشارة مختصة، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، ويهدف إلى سد الفراغ القانوني القائم وتنظيم سوق هذه المنتجات وفق المعايير الصحية الوطنية والدولية، وتعزيز الثقة في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي.

وينص المقترح على أن القانون يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن صيادلة الصيدليات هم المسؤولون عن حيازة وصرف المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي، إلى جانب باقي الأدوية والمنتجات القانونية.

هذا المقترح يعكس حرص البرلمان على حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الدوائي بالمغرب، ويمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع المكملات الغذائية بشكل أفضل، وتوفير رقابة مهنية متخصصة على استخدامها.