الحكومة تدعم توسعة مناطق التسريع الصناعي لتعزيز الاستثمار

زنقة 20 | الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مناطق التسريع الصناعي تعد ورشًا استراتيجيًا جاء بتوجيهات من محمد السادس، مشيرًا إلى أن المملكة تتوفر حاليًا على 14 مشروعًا من هذا النوع موزعة على حوالي خمس جهات.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة أولت أهمية كبيرة لهذا الورش، وبذلت جهودًا متواصلة من أجل تطوير وتوسيع مناطق التسريع الصناعي وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.

وأضاف أن حوالي 13 منطقة للتسريع الصناعي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ3472 هكتارًا، وتوفر ما يقارب 155 ألفًا و661 منصب شغل في مختلف القطاعات الصناعية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من المرتقب أن يستمر هذا الورش في التوسع خلال السنوات المقبلة، بما من شأنه تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار الصناعي ودعم الدينامية الاقتصادية في مختلف جهات المملكة.

يذكر أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 الصادر في 23 من شعبان 1423 (30 أكتوبر 2002) المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، قدمه السيد وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة.

ويأتي مشروع هذا المرسوم قصد تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.