المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو إلى تطبيق الصلح والوساطة قبل الفصل في القضايا
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية جديدة حول تفعيل المادة 13 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك لدعم الوسائل البديلة لحل النزاعات، وخاصة الصلح والوساطة الاتفاقية.
و أكد المجلس أن دور المحكمة لم يعد مقتصراً على الفصل التقليدي في المنازعات، بل أصبح يشمل دعوة الأطراف المتنازعة إلى تسوية النزاعات بشكل رضائي وسريع. ويهم هذا التوجه خصوصاً القضايا التجارية والبنكية، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
و دعا المجلس رؤساء المحاكم الابتدائية التجارية إلى متابعة تطبيق المادة 13 بصرامة، من خلال عقد اجتماعات دورية مع القضاة لتدارس الإشكالات، وإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر ترفع إلى المجلس، مع الإخبار بأي صعوبات قد تعترض تنفيذ هذه الإجراءات.
وأوضح المجلس أن من بين الإجراءات الأساسية لضمان نجاح التفعيل ، تفعيل دور القاضي المقرر في اقتراح اللجوء إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية قبل عرض النزاع على الهيئة الجماعية ، و تقييم قابلية النزاع للصلح أو الوساطة عند دراسة القضايا، لضمان اختيار الآلية الأنسب للتسوية ، و تحسيس الأطراف بالأثر الإيجابي للصلح والوساطة في حماية مصالحهم وتسريع حل النزاعات.