تفجر فضيحة عقارية بالناظور قد تقود لعزل رئيس المجلس البلدي

زنقة 20 l متابعة

أثار ترخيص حديث للبناء في حي “الناظور الجديد” جدلاً واسعًا، بعد أن منحت جماعة الناظور قطعة أرض تزيد مساحتها عن ألف متر مربع، كانت مخصصة أصلاً لإنشاء مرفق عمومي، وسبق أن رفضت المجالس السابقة منح أي ترخيص عليها.

الملف يكتسب حساسية خاصة بسبب محاولات سابقة للترامي على العقار عبر إنشاء ممر طرقي يخدم عقارات مجاورة، إضافة إلى شكايات رسمية تقدمت بها عضوة بالمجلس السابق إلى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية حول استغلال محتمل للملك الجماعي، دون أن تُتخذ أي إجراءات في حينه.

المثير للانتباه أن المالك الجديد حصل على الترخيص بعد شراء البقعة من مالك سابق، مستفيدًا من الممر الطرقي الموجود فوق الأرض الجماعية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بالمساطر القانونية في تفويت أو تخصيص الملك الجماعي.

القانون يشدد على ضرورة التداول والمصادقة داخل المجلس الجماعي واحترام إجراءات التفويت أو التخصيص، وأي مخالفة قد تجر تبعات إدارية أو قضائية.

حتى الآن، ينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من مجلس الناظور بشأن الأسس القانونية للترخيص، مع تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان العقار قد تم تفويته وفق القوانين أم أن الترخيص صدر على أرض ما تزال في ملكية الجماعة.