من جنيف.. 40 دولة تجدد دعمها للسيادة المغربية وتدعو لحل قائم على الحكم الذاتي

زنقة 20 ا الرباط

جددت مجموعة تضم 40 دولة، الاثنين بـجنيف، دعمها لما وصفته بـ«السيادة الكاملة والتامة» لـالمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن التابع لـالأمم المتحدة، وداعية إلى حل يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط.

وجاء هذا الموقف في بيان قُدم في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، حيث شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي ينبغي أن يظل في طابعه الثنائي، بعيدا عن أي توظيف سياسي.

وفي هذا السياق، أوضح البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن ملف الصحراء يبقى ضمن اختصاص مجلس الأمن، الذي يعتبر أن التوصل إلى حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل حلا واقعيا وقابلا للتطبيق.

كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مقترح الحكم الذاتي، بهدف بلوغ حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.

من جهة أخرى، نوهت المجموعة بالتزام المغرب المستمر بالتفاعل البناء والطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي قامت بعدة زيارات إلى مختلف جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.

ورحبت الدول كذلك بافتتاح عدد من القنصليات العامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوات تعزز الدينامية الاقتصادية والاستثمارية وتدعم التنمية على المستويين الإقليمي والقاري.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها تعزيز تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو مزيد من التكامل والتنمية، وهو المسار الذي يواصل المغرب العمل عليه بشكل متواصل.