الراضي ينفي الإستيلاء على أراض سلالية ويوجه أصابع الإتهام لمسؤول كبير سابق بوزارة الداخلية

زنقة 20 | الرباط

مثل الثلاثاء الماضي، المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، في قضية الاستيلاء والتزوير بخصوص 83 هكتارًا من أراضي الجماعة السلالية أولاد حنون.

الراضي الذي شغل مهام مستشار برلماني سابق، ورئاسة المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، ورئاسة غرفة الفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة، صرح أمام المحكمة، أن قضيته ترتبط بخلاف مباشر مع مسؤول سابق بوزارة الداخلية، هو رئيس قسم الشؤون الداخلية.

و ذكر الراضي أن خلافه مع ذات المسؤول السابق بوزارة الداخلية ، نشب حول ملفات مرتبطة بتدبير أراضٍ سلالية وصفقات مع ذوي الحقوق.

الراضي، خلال جلسة المحاكمة، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يتقدم شخصيا بأي وثيقة، وأن معاملاته كانت تتم عبر وكالة قانونية عامة لفائدة شقيقه.

دفاع الراضي ، من جهته قال أن الملف تقني صرف، وأن ما يروج حول السطو على الأراضي السلالية لا يمت بصلة إلى موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمة.

الدفاع اعتبر أن المتابعة جاءت في سياق توتر إداري وسياسي، وأن خلفيات الملف لا يمكن فصلها عن ذلك.

يشار إلى أن الجلسة التي تابعها العديد من السلاليين، دخلت إلى المداولة، وتم تأجيلها إلى 03 مارس 2026، للنطق بالحكم ، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير الداخلية.