زنقة 20 ا الرباط
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس، ندوة صحافية ، خصصها لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، ومشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مناقشة أوضاع القطاع بشكل عام.
وأكد الوزير أن استمرارية الإدارة الحالية للمجلس الوطني للصحافة كانت خياراً مطروحاً لتفادي أي فراغ مؤسساتي، مبرزاً أنه تم في مرحلة سابقة اقتراح تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن مؤسسات دستورية لتدبير المرحلة الانتقالية، قبل أن يتم العدول عن هذا المقترح.
وشدد بنسعيد على أن مشروع القانون سيحال على البرلمان لمناقشته، معبّراً عن أمله في أن يكون المجلس الوطني للصحافة في حلته الجديدة جاهزاً خلال شهر ماي المقبل.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن توجه لتفعيل حقوق المؤلف لفائدة الصحافيين، بما يضمن تمتيعهم بحقوقهم المرتبطة بالمقالات والمواد التي يحررونها، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية والمهنية للعاملين في القطاع.
وعلى مستوى الدعم ، كشف بنسعيد عن تخصيص غلاف مالي يناهز 3 مليارات سنتيم في إطار حقوق المؤلف للصحفيين عن طريق مكتب حقوق المؤلف.
أما على مستوى الدعم العمومي بنسعيد أكد على وجود قرار مشترك مع وزارة المالية لإيجاد صيغة عملية لصرف الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، غير أن الإجراءات الإدارية تسببت في بعض التأخير.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدداً من المقاولات الكبرى وضعت ملفاتها للاستفادة من الدعم، في حين سجل تعثر على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما دفع الوزارة إلى منحها مهلة إضافية لاستكمال ملفاتها.كما تم اتخاذ قرار استثنائي يقضي بصرف أجور العاملين لمدة ثلاثة أشهر، ريثما تستكمل المقاولات المعنية إجراءاتها.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الاستفادة من الدعم تبقى مشروطة بالتزام المقاولات الصحفية بالرفع من أجور الصحافيين، في إطار مقاربة تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل القطاع.