وهبي يكسر جدار الصمت : لا استقالة من الحكومة والتحكيم ممارسة دستورية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تمسكه بمسؤولياته الوزارية، نافياً بشكل قاطع الأخبار التي تداولت حول استقالته أو إقالته، واصفاً هذه الأخبار بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مشيراً إلى أنه اطلع عليها أثناء وجوده خارج المغرب.
وأشار الوزير في تصريحات للصباح ، إلى أن أي حديث عن محاولة “سحب البساط من تحت قدميه” بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يعكس الواقع المؤسساتي لمشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح وهبي أنه لم يلوّح بالاستقالة ولم يُظهر أي اعتراض على خطوة التحكيم، مؤكداً أن تدخل رئيس الحكومة يأتي في إطار صلاحياته الدستورية والسياسية ويمثل ممارسة طبيعية لتقريب وجهات النظر داخل الحكومة.
وأضاف الوزير أنه ينتظر نتائج اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لمناقشة تفاصيل المشروع مع ممثلي جمعية هيئات المحامين، مع تأكيد استعداده لدراسة المذكرة التفصيلية المرتقبة بشأن الفصول الخلافية التي تم بحثها في لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.
و شدد وهبي على أن المسار التشريعي هو الإطار الطبيعي لمعالجة الملاحظات التقنية واقتراح التعديلات، بما يضمن تحقيق التوازن بين أهداف الإصلاح ومتطلبات العمل المؤسساتي.