الحكومة تعتمد مشروع قانون يعمم برامج الإدماج المهني على جميع طالبي الشغل

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة خلال أشغاله اليوم على مشروع القانون رقم 51.25 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993، والمتعلق بتحديد التدابير لتشجيع المنشآت على تدريب الحاصلين على بعض الشهادات بغرض الإدماج المهني.

وقدّم المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا القانون في إطار تفعيل مستجدات قانون المالية لسنة 2025، الذي وسع نطاق الاستفادة من عقود التدريب من أجل الإدماج لتشمل أيضًا الفئات غير الحاصلة على شهادات.

ويهدف المشروع إلى ضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة للحكومة، التي اعتمدت في فبراير 2025 لتعزيز فعالية السياسات النشيطة للتشغيل، وجعلها أكثر شمولية وإنصافًا.

ويرمي المشروع إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإدماج لتشمل جميع طالبي الشغل، سواء الحاصلين على شهادات أم لا، بعدما كانت هذه البرامج تستهدف في السابق بالأساس خريجي الجامعات الباحثين عن أول تجربة مهنية، بما يعزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات الباحثين عن العمل.