ورش رقمنة الوكالات العقارية على طاولة يوم دراسي مشترك بين وزارة العدل والموثقين
زنقة20ا الرباط
احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة 23 يناير 2026، يوماً دراسياً نظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل، خُصص لموضوع «سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات، الآفاق وتحديات التنفيذ»، في سياق الاستعداد لدخول هذا الورش القانوني والرقمي حيز التنفيذ خلال شهر أبريل المقبل.
وحسب بلاغ للمجلس افتُتحت أشغال اللقاء بكلمتين لكل من وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أكدا فيهما على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش، باعتباره خطوة نوعية نحو تعزيز الأمن القانوني للعقار وتحديث آليات توثيق المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية، خاصة في ظل اعتماد سجل إلكتروني مخصص لتقييد الوكالات الرسمية ذات الصلة.
وشكل اليوم الدراسي فضاءً علمياً ومهنياً لمناقشة أربعة محاور أساسية همّت المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والتنزيل الرقمي للسجل ورهاناته التقنية والعملية؛ ودور مهنة التوثيق في تقييد هذه الوكالات داخل السجل؛ والآثار القانونية المترتبة عن عملية التقييد.
وعرفت الأشغال نقاشات موسعة بين المتدخلين والموثقين المشاركين، ركزت على الإشكالات العملية المرتبطة بتنزيل هذا السجل على أرض الواقع، وسبل ضمان انسجام الممارسة المهنية مع المقتضيات القانونية الجديدة.
كما مكّن اللقاء الموثقين، بصفتهم فاعلين محوريين في المعاملات العقارية، من الاطلاع على الجوانب التطبيقية لسير عمل السجل، في ضوء أحكام القانون رقم 31.18، والمرسوم رقم 2.23.101، وقرار وزير العدل رقم 381.25، بما يعزز جاهزية المنظومة المهنية لمواكبة هذا التحول.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار ترسيخ التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العقار، وتكريس مقاربة تشاركية تضمن نجاح هذا الورش، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات القانونية، ويحد من صعوبات الممارسة، ويعزز الثقة في المعاملات العقارية.