ضريبة تسجيل جديدة لمكافحة “التخلويض” في صفقات الدولة

زنقة 20 | الرباط

نشرت الإدارة العامة للضرائب النسخة الجديدة من المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، متضمنة أحكامًا مستمدة من قانون المالية رقم 50-25.

و يركز هذا الإصدار على تعديلات محددة لتعزيز التتبع والشفافية في تحصيل الضرائب، بدل القيام بإصلاح شامل كما في السنوات الماضية.

من أبرز التغييرات حقوق التسجيل الجديدة في صفقات القطاع العام.

اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستخضع جميع العقود المتعلقة بالأشغال والخدمات المقدمة لصالح الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والشركات العامة وفروعها، الصفقات، لضريبة تسجيل بنسبة 0,1%.

كما أُدخل رسم إضافي بنسبة 2% على الحالات التي لم تثبت الأداء، لمكافحة المعاملات المالية غير القانونية والممارسات السرية.

و تحمل النسخة الجديدة بعدًا اجتماعيًا أيضًا. فقد تم رفع سقف تخفيض ضريبة الدخل للأعباء الأسرية، والإعفاء من الضرائب على معاشات التقاعد، بالإضافة إلى توسيع الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة في القطاع الفلاحي، مع بعض التدابير المؤقتة لبعض الواردات.