المغرب يقر أول قانون للتأمين الإسلامي

زنقة 20 . وكالات

أقرّت الحكومة ، مساء أمس الخميس، مشروع قانون جديد للتأمينات، يرخص لأنشطة التأمينات الإسلامية تحت اسم “التأمين التكافلي” لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بُعيد أشهر قليلة من إقرار أول قانون يرخص للبنوك الإسلامية.
واعتبرت الحكومة، في بيان صحفي، أن التأمين التكافلي (الإسلامي) “يعد حالياً من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية”.
وأشارت إلى أنّ مشروع القانون الجديد يفرض “احترام عمليات التأمين التكافلي للآراء، بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين، وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك، إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع المشتركين الأخطار، المضمونة برسم عقود التأمين، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي”.
وأكدت أيضاً، أن المشروع الجديد أقر إلزامية بعض التأمينات، وضربت مثلاً بالتأمينات المتعلقة بقطاع البناء مثل “تأمين جميع أخطار الورش” و”تأمين المسؤولية المدنية العشرية”.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة هذا المشروع على البرلمان، لمناقشته والمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التطبيق، فور نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
ويعمل المغرب على تطوير سوق التمويل الإسلامي، بهدف تعزيز جاذبيته للاستثمارات الخليجية، إضافة إلى الحد من أزمة السيولة، التي يعاني منها المغرب منذ نحو ثلاثة أعوام.
وفي هذا السياق، أقر المغرب، في شهر نوفمبر ، قانون يرخص، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بإنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية، إضافة إلى تحفيز المغاربة على الإقبال على البنوك والتأمينات.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بوسعيد، في تصريحات سابقة، إن 57% من المغاربة فقط يتعاملون مع البنوك، ما يعني أن 43% عازفون عن الخدمات البنكية التقليدية، وهو ما أرجعه الخبيران المغربيان في مجال التمويلات الإسلامية، عبد السلام بلاجي، وعمر الكتاني، في تصريحات سابقة دعا، إلى رفض جزء كبير من المواطنين التعامل مع البنوك التقليدية.
وخلصت دراسة أنجزتها مؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان، نهاية العام الماضي، إلى أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، و9% منهم لا يفتحون حسابات بنكية لاعتبارات دينية، و31% ينوون الانتقال من النظام البنكي التقليدي إلى التمويل الإسلامي.