تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المعتدلة في غسيل الأموال
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2025 عن تصنيف المغرب في المرتبة المائة عالميًا بين 177 دولة، ما يضعه ضمن فئة الدول ذات المخاطر المعتدلة في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد هذا التصنيف مؤشرًا على استقرار المغرب في مجال الامتثال للمعايير الدولية، مع إبراز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشفافية المالية والحوكمة المالية لمكافحة هذه المخاطر.
ويستند مؤشر بازل، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، إلى 17 مؤشرا عامًا لتقييم مدى تعرض الدول للمخاطر المالية وقدرتها على مواجهتها، ويغطي المؤشر جوانب عدة منها جودة الأطر التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشفافية المالية، مخاطر الفساد، المسؤولية العامة، والمخاطر القانونية والسياسية.
ويعتمد المؤشر على بيانات موضوعية ومعلنة، ما يجعله أداة مرجعية لتصنيف الدول وفقًا لمستوى تعرضها لهذه المخاطر وقدرتها على الحد منها.
ويأتي المغرب ضمن أقل عشر دول إفريقية تعرضًا لمخاطر غسيل الأموال، إلى جانب بوتسوانا، سيشيل، موريشيوس، تونس، ناميبيا، غانا، مصر، زامبيا، والسنغال.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس تعزيز المغرب لأطره التنظيمية والتزامه التدريجي بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على وجود مجالات لتحسين مستوى الشفافية والرقابة المالية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وعلى الصعيد العالمي، تصنف بعض الدول مثل ميانمار وهايتي من بين الأكثر تعرضًا للمخاطر، بينما تتمتع دول إسكندنافية مثل فنلندا بأعلى مستويات المقاومة لهذه المخاطر، ويعكس هذا التصنيف أهمية النهج الشمولي للمؤشر الذي يقيم قدرة الدول على التصدي للتهديدات المالية عبر عدة أبعاد متكاملة.