فاجعة فاس… انهيار عمارتين حديثتين يفتح أسئلة حول جودة البناء ومسؤولية الرقابة
زنقة20ا الرباط
خلّف انهيار عمارتين حديثتي البناء بمدينة فاس، ليلة أمس، صدمة كبيرة وسط الساكنة، بعدما أسفر الحادث عن وفاة 19 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، وفق حصيلة أولية.
ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وسط تطويق أمني واحترازات شملت إخلاء بعض المنازل المجاورة.
وتكتسي الفاجعة طابعا استثنائيا بالنظر إلى أن العمارتين لا يتجاوز عمرهما عشرين سنة، وتقعان في حي حديث لا يصنّف ضمن المناطق الآيلة للسقوط أو الأحياء العتيقة التي تعاني هشاشة عمرانية.
هذا المعطى يفتح الباب أمام تساؤلات ثقيلة حول ظروف تشييد المبنيين ومدى احترام الضوابط القانونية والإنشائية أثناء البناء.
وتطرح فرضيات أولية عدة أسئلة من قبيل هل ترتبط أسباب الانهيار بجودة مواد البناء؟ وهل تم احترام رخصة البناء دون خروقات أو تعديلات غير قانونية؟ وهل تم تجاوز عدد الطوابق المسموح به في المنطقة؟ ووهل توجد بنايات أخرى قد تشكل خطراً بعد الحادث؟
وفي هذا السياق، يبرز دور السلطات المحلية والمنتخبة التي تشرف على منح الرخص وتتبع أوراش البناء، ما يجعلها نظريا جزءا من دائرة المساءلة غير أن تحديد المسؤوليات بشكل قطعي يبقى رهينا بنتائج التحقيقات التقنية والقضائية التي باشرتها المصالح المختصة، والتي ستحدد بدقة مكامن الخلل والمتسبب في الفاجعة، سواء تعلق الأمر بمقاولات البناء، أو المهندسين، أو أجهزة المراقبة، أو أي طرف آخر.
وتنتظر ساكنة المدينة، ومعها الرأي العام الوطني، نتائج هذه التحقيقات لمعرفة حقيقة ما وقع، وترتيب الجزاءات اللازمة، خصوصا أن الأمر يتعلق ببنايات حديثة كان يُفترض أن تحترم معايير الصلابة والسلامة، في وقت ترفع فيه الدولة شعار محاربة البناء العشوائي وتعزيز جودة التعمير.
الفاجعة أعادت إلى الواجهة موضوع المراقبة التقنية لأوراش البناء، ودور المهندسين والمقاولين، ومسؤولية السلطات في تتبع مدى مطابقة المشاريع لمقتضيات رخص التشييد،