قرارات تأديبية صارمة تُبعد قيّاداً بالناظور

زنقة 20 / متابعة

شهد إقليم الناظور، حراكاً إدارياً لافتاً تمثل في إصدار قرارات إعفاء طالت عدداً من القيّاد، وذلك في سياق ما تصفه مصادر محلية بـ“التدبير الصارم” لوزارة الداخلية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد أعفى عامل الإقليم ثلاثة قيّاد دفعة واحدة بسبب ما يُشتبه أنه خروقات إدارية جسيمة رُصدت داخل مناطق مختلفة من الإقليم.

ويتعلق الأمر بقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة أزغنغان، وقائد الملحقة الإدارية الرابعة ببني أنصار الذي جرى تنحيته بعد تأكيد تورطه في “خطأ إداري كبير”، إضافة إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية بسلوان.

وتفيد مصادر أن ملف قائد بني أنصار أُحيل على المصالح المركزية للوزارة قصد تعميق البحث قبل الحسم في الإجراءات النهائية، حيث تم إلحاقه مؤقتاً بالمصالح الداخلية في انتظار استكمال التحقيق.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز الحكامة الجيدة وضمان انضباط المسؤولين الترابيين، خصوصاً في ظل تأكيدات رسمية سابقة على ضرورة الرفع من جودة الخدمات الإدارية وتجاوز أي اختلالات تمس مصالح المواطنين.