الوزير زيدان لـRue20: نظام الدعم الجديد سينعش المقاولات الصغرى
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة القنيطرة أشغال اللقاء الجهوي للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المنظم تحت شعار: “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني بجهة الرباط سلا القنيطرة”.
وفي هذا الصدد، قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لموقع Rue20، إن هذا النظام يأتي في صلب تنفيذ مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتحقيق عدالة مجالية أوسع.
وأشار زيدان إلى أن الرباط سلا القنيطرة، بما تزخر به من إمكانات اقتصادية وسياحية وتنوع في نسيجها المقاولاتي، تعد أرضية خصبة لدعم الاستثمار وتوليد فرص جديدة للنمو.
وأوضح أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولفت إلى أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.
وأكد الوزير أن النظام الجديد للدعم يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية، تهم: منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل.
وأشار إلى أن قيمة هذا الدعم يمكن أن تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية الهادفة إلى تعريف المقاولات بآليات الدعم الجديدة، وتحفيزها على الانخراط في دينامية الاستثمار الوطني وتعزيز دورها في تنمية الجهة.
وشارك في هذه اللقاء ممثلون عن مختلف المؤسسات العمومية والمالية المعنية بدعم المقاولات والمصالح المركزية، إلى جانب خبراء في مجال ريادة الأعمال والتمويل.
وتشكل القافلة مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، والاستماع لانشغالاتهم وتقديم شروحات تقنية حول الشروط والمعايير الجديدة للدعم، بما يضمن اندماجا أفضل للمقاولات المحلية في الدورة الاقتصادية ودعم قدرتها على خلق القيمة وفرص الشغل.