ستاندارد آند بورز ترفع تصنيف الإقتصاد المغربي إلى الدرجة الإستثمارية بعد فقدانها بسبب جائحة كورونا

زنقة 20. الرباط

في أعقاب مهمتها إلى المغرب في شتنبر 2025، قامت وكالة التصنيف الأمريكية ستاندرد آند بورز بمراجعة تصنيف الدين السيادي للمملكة المغربية، ورفعته إلى الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة التي فقدتها المملكة في عام 2021 بسبب تداعيات الأزمة الصحية.

ويُعد هذا التعديل الثاني لوكالة التصنيف العالمية الشهيرة الذي نشرته مساء اليوم الجمعة، بعد التعديل الذي أُجري في مارس 2024، والذي غيّر نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

كما يأتي التعديلان المتتاليان لتصنيف الدين السيادي للمغرب في سياق دولي صعب للغاية، حيث شهدت العديد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، تخفيض تصنيفاتها لديونها السيادية.

كما يؤكد تعديل التصنيف هذا، مرونة الاقتصاد المغربي ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي الوطني للمملكة، وثمار الإصلاحات التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، في ظل سياق دولي اتسم بشكوك كبيرة، بالإضافة إلى التزام المملكة المتواصل بالحفاظ على التوازنات المالية.

جدير بالذكر، أن ترقية المغرب إلى ما يسمى بفئة “الدرجة الاستثمارية” تمنحه مزايا متعددة، وتسهل الوصول إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وتخفض تكلفة الدين العام، وتعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، كما تزيد من جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي المساهمة في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الكلي بشكل مستدام.