زنقة 20 | الرباط
مشاورات عسيرة تلك التي تنتظر رئيس الحكومة المعين “عبد الإله بنكيران” لتشكيل الحكومة الجديدة والتي سيحاول من خلالها كما يقول مراقبون حصد عدد أكبر و أهم من الوزارات لحزبه العدالة و التنمية خصوصاً مع تراجع أحزاب كانت منافسة للـPJD في الإنتخابات كالإستقلال و الإتحاد الإشتراكي اللذان قدما تنازلات للدخول للحكومة الثانية في دستور 2011.
ومن أهم الوزارات التي يطلق عليها إسم “وزارات السيادة” التي يحاول حزب رئيس الحكومة تطويعها و السيطرة عليها نجد وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية وهما القطاعان اللذان بقيا في أيدي وزراء مستقلين و غير منتمين لأحزاب باستثناء النسخة الأولى لحكومة بنكيران التي تقلد فيها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية “امحند العنصر” المسؤولية في أكثر الأجهزة حساسية بالمغرب.
فالصراع الذي ساد بين الداخلية و حزب العدالة و التنمية و ‘الكلاشيهات’ المتبادلة بين الإثنين خصوصاً في الإنتخابات الأخيرة سواء مع وزير الداخلية مباشرةً أو مع الولاة و العمال بمختلف تراب المملكة دفعت بالكثير من قيادات الـPJD إلى المطالبة بترأس الحزب للوزارة عملاً بالمثل القائل “الباب لي جي منو الريح سدو واستريح”.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة يقول متتبعون للشأن السياسي المغربي حيث تظل وزارة الداخلية التي تعتبر من أكبر الوزارات و تقوم على أكبر المجالات خطورةً و حساسية عصيةً عن الأحزاب السياسية وتعهد في غالب الأحيان لـ”ولاة” سابقين كما حصل مع “حصاد” وهو ما دفع الكثيرين إلى ترشيح “لفتيت” لشغل منصب وزير الداخلية الجديد وهو الشخص الذي جمعته بالعدالة و التنمية صراعات كبرى لم تمحو آثارها بعد.