مدرسة الأخوين تتهم أولياء تلاميذ مطرودين بترهيب الأساتذة

زنقة 20 / الرباط

أصدرت مدرسة الأخوين الدولية (ASI) بياناً توضيحياً للرأي العام، عبّرت فيه عن موقفها بخصوص النزاع القائم مع مجموعة من أولياء أمور بعض التلاميذ.

وأوضحت إدارة المدرسة أن الإجراءات التي اتخذتها بحق سبع أسر خلال الأشهر الستة الماضية جاءت، حسب تعبيرها، نتيجة “خروقات متكررة للنظام الداخلي للمؤسسة”، وشددت على أن تلك التدابير لم تكن سوى رد فعل على سلوكيات وصفتها بـ”الترهيبية والتحرشية” من طرف المعنيين، تجاه الأطر التربوية والإدارية، بل وأيضاً تجاه أسر وتلاميذ آخرين.

وأكدت إدارة ASI أن هذه الأفعال أدت إلى “مغادرة أربعة مديرين متعاقبين وعدد من الأساتذة، مما اضطر المؤسسة إلى تعويضهم في كل مرة”، معتبرة أن هذه الوضعية أصبحت تهدد الاستقرار البيداغوجي والإداري داخل المؤسسة، وتؤثر على جودة التعليم.

وأضاف البيان أن الأسر المعنية “حاولت التدخل في قرارات تعتبر من صميم صلاحيات إدارة المدرسة ومجلس إدارتها”، مثل تدبير الموارد البشرية، اختيار المقررات الدراسية، والتوجهات البيداغوجية والتكنولوجية.

وشددت المدرسة على أن أولويتها المطلقة تظل الحفاظ على جودة التعليم المقدم لأزيد من 250 تلميذاً ينتمون إلى 130 أسرة، وضمان سلامة الطاقم التربوي، والحفاظ على بيئة تعليمية قائمة على المساواة والاحترام.

وسلط البيان الضوء على ما وصفه بجودة التعليم المعتمد داخل المؤسسة، مذكّراً بالاعتمادات الدولية التي تحظى بها ASI من هيئة College Board الأميركية، لا سيما عبر برنامجي Advanced Placement وAP Capstone. كما أشار إلى نجاح خريجي المؤسسة في الولوج إلى جامعات عالمية مرموقة مثل Yale، Brown، George Washington، وMcGill.

وبخصوص المسار القانوني للنزاع، أكدت المدرسة أن الأسر السبع المعنية رفعت ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية ضد المؤسسة، لم يُكتب لأي منها النجاح حتى الآن، وفقاً للبيان. ولا تزال قضيتان اثنتان معروضتين أمام المحكمة، وقد أعربت إدارة المؤسسة عن “ثقتها الكاملة في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي”.

وأشارت المدرسة إلى أنها أبلغت أولياء الأمور المعنيين، منذ مارس – أبريل 2025، بضرورة نقل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى، وهو ما تم فعلاً بالنسبة لعدد منهم.

و أكدت إدارة ASI أنها “بذلت جهوداً متواصلة لسنوات” بهدف إيجاد حلول عن طريق الحوار البنّاء، غير أن “التصعيد المستمر والعدوانية المتزايدة” دفعتها إلى اتخاذ قرارات حاسمة، في سبيل حماية مصلحة الأغلبية الساحقة من تلاميذها وأسرهم، إضافة إلى الأطر التربوية.