الحكومة تسحب ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل.. إعادة تموقع وتوسيع المهام

زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 11 شتنبر 2025، على المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وإلحاقها برئاسة الحكومة، بعدما كانت تابعة سابقًا لوزارة العدل.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف من هذا المرسوم هو تعزيز مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، ودعم أدوارها على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.

وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، إلى أن إعادة الهيكلة تأتي لتعزيز التزامات المملكة الدولية تجاه الآليات الأممية والإقليمية، ومواكبة إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها ضمن السياسات العمومية.

وأضاف أن المرسوم يوفر إطارًا مؤسسياً للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية، ويعزز قدرات الفاعلين المعنيين، ويساهم في تثمين الخبرات الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.

كما ستمكّن الهيكلة الجديدة المندوبية من متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين المنظمة، وتنسيق عملها مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى دعم شبكة الآليات الدولية لتتبع تنفيذ التوصيات والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها.

وتعكس هذه الخطوة الدور المحوري لحقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس والمكانة الدستورية التي خصصها دستور المملكة لقضايا حقوق الإنسان.

وتتضمن الهيكلة الجديدة أربع مديريات رئيسية:

مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع

مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي

مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني

مديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة