الحكومة تصرف تعويضات الأخطار المهنية في قطاع الصحة والنقابات تعبر عن ارتياحها

زنقة 20 | الرباط

كشفت مصادر مهنية في قطاع الصحة، أن التعويضات الجديدة عن الأخطار المهنية ستصرف شهر غشت الجاري.

و بحسب ذات المصادر، فإن الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية ستصرف نهاية هذا الشهر، وبأثر رجعي من شهر يوليوز، وهي 500 درهم صافية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية.

مجلس الحكومة، كان قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي نص على تعويضات جديدة عن الأخطار المهنية في قطاع الصحة، تنزيلاً لاتفاق 23 يوليوز 2024.

وقد لقي هذا الإجراء ارتياحا واسعا في صفوف النقابات المهنية العاملة بالمجال الصحي؛ إذ أشادت بالخطوة واعتبرها تتويجاً للتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لتحسين ظروف عمل الهيئة العاملة في القطاع الصحي.

المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عبرت عن ارتياح كبير، من صدور المرسوم رقم 2.24.515 بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، الذي نصّ على استفادة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من التعويض عن الأخطار المهنية.

و ثمنت رسالة وزير الداخلية التي يدعو فيها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى حثّ الأمرين بالصرف على التعجيل بتنفيذ مقتضيات المرسوم، والشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ، مع اعتماد الآليات الميزانياتية الممكنة إلى حين إدراج تبويب مالي خاص بهذا التعويض.

و اعتبر أن هذا القرار هو ثمرة لنضالات طويلة، ومسار من الترافع الجاد والمسؤول، دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق بين مختلف فئات الأطر الصحية، سواء العاملين في القطاعات الوزارية أو داخل الجماعات الترابية.

يذكر أن الزيادة التي ستصرفها الحكومة نهاية هذا الشهر، تأتي ترجمةً لاتفاق 23 يوليوز 2024، الذي نصّ على إقرار تعويض شهري صافٍ بقيمة 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و 200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة.