نادية فتاح: الحكومة تراهن على إصلاحات كبرى في 2026 رغم التحديات
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة وضعت الأسس الأولية لقانون المالية لسنة 2026 ضمن رؤية شاملة وطموحة، تروم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة التمويلات العمومية، رغم التحديات الدولية المتواصلة.
وأوضحت فتاح، خلال عرضها أمام اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أمس، أن البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، لضمان تمويل أوراش الدولة الاجتماعية والبنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية، وتكريس التقائية السياسات العمومية.
وتوقفت الوزيرة عند أولويات المرحلة المقبلة، في مقدمتها استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان نجاعتها، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وتوسيع التعليم الأولي، ودعم “مدارس الريادة”، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر لمقتني السكن.
كما يشمل الإطار المالي المرتقب، وفق فتاح، مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات الماء والكهرباء والنقل والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، مع دعم التحول الطاقي وتنمية البنيات التحتية في العالم القروي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص الشغل.
وبخصوص الفرضيات الماكرو-اقتصادية للفترة 2026-2028، توقعت الوزارة تسجيل محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعراً للنفط عند حدود 65 دولاراً للبرميل، وسعراً للغاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، ومعدل تضخم في حدود 2 بالمائة، فيما يرتقب أن يستقر سعر صرف الدولار عند 10.007 دراهم.
وفيما يخص نسبة النمو، تتوقع الحكومة استمرار دينامية الاقتصاد الوطني، ليستقر في حدود 4,5 في المائة سنة 2026، مدفوعاً بزخم الأنشطة غير الفلاحية، مع إمكانية مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أو انخفاض المحصول الفلاحي.
وعلى صعيد المالية العمومية، شددت فتاح على أن الهدف يتمثل في خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2028، مقابل 67.7 في المائة كنسبة دين عمومي سنة 2024، مع السعي لتقليص هذه النسبة إلى حوالي 64 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
ورغم السياق الدولي المطبوع بالتقلبات والتوترات الجيوسياسية، أكدت الوزيرة أن المالية العمومية أظهرت صموداً كبيراً بفضل التدابير الاستباقية والخيارات الاستراتيجية المعتمدة، مما مكّن من الحفاظ على التوازنات، وضمان تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية، وخلق مناصب الشغل.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتكييف السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم تطلعات المواطنين.