تسعيرات جديدة في سيارات الأجرة بطنجة دون سند قانوني تثير قلق المواطنين

زنق ة 20 | متابعة

عبّرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة عن قلقها واستنكارها الشديد لما وصفته بـ”المناورات الخطيرة” التي تؤدي إلى تضرر المواطنين بشكل مباشر، وذلك بعد رصد فرض بعض سائقي سيارات الأجرة لتسعيرات جديدة غير قانونية، مما يثقل كاهل الركاب ويضر بقدرتهم الشرائية.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها أن هذه الممارسات التي تتم دون أي سند قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين المنظمة لقطاع النقل، وتحايلاً صارخًا على حقوق المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ أكبر دون مبرر قانوني.

وأشار البلاغ إلى أن بعض سيارات الأجرة تعرض “تعريفات جديدة” معلقة داخل المركبات، صادرة عن جهات مجهولة لا تملك أي صفة رسمية، في محاولة لاستغلال وضع المواطنين واستنزاف جيوبهم، مما يزيد من معاناة الأسر ويعمق من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الكثيرون.

وأكدت الرابطة رفضها القاطع لأي زيادة غير قانونية في تسعيرة النقل، وحملت المسؤولية الكاملة للجهات التي تسمح أو تروج لهذه الممارسات، معبرة عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المستهلكين وردع كل من يشارك في هذا “الاحتيال الممنهج”.

ودعت الهيئة الحقوقية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سائق يفرض تسعيرة غير قانونية، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين وعدم الانسياق وراء هذه الممارسات التي تضر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتضعف القدرة الشرائية للأسر.