غياب الكفاءة في تدبير الموارد البشرية يثير الجدل داخل وزارة قيوح
زنقة 20 | الرباط
تشهد وزارة النقل واللوجستيك إنتقادات متزايدة بشأن تدبير الموارد البشرية وغياب النجاعة في معالجة ملفات الموظفين والشركات العاملة في القطاع، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار التعيينات الإدارية التي وُصفت بـ”غير الكفؤة”، رغم تراجع الأداء في عدد من المهام الأساسية.
وحسب مصادرنا الموثوقة فإنه منذ إحداث الوزارة في عام 2021 عقب فصلها عن وزارة التجهيز والماء، ظلت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تتحمل مسؤولية تدبير شؤون الموظفين والميزانية، مثار جدل بسبب ما وصفه متتبعون بـ”العجز التام” عن تنفيذ المهام المنوطة بها، من ترقيات وتكوينات وإعلانات عن مناصب شاغرة، إلى غياب الحوار الاجتماعي.
وتشير المصادر ، إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، التي تحمل فعليا مهام مديرية الموارد البشرية، لم تسجل أي إنجازات ملموسة في هذه المجالات منذ عام 2022، كما لم يتم تسوية ملفات الترقية أو الإعلان عن مناصب المسؤولية، رغم توفر الوزارة على أطر ومهندسين متخصصين في النقل والطيران المدني.
وتتجاوز الانتقادات الجوانب الإدارية لتطال صرف الميزانيات، حيث أثارت صفقات عمومية أُنجزت في السنوات الأخيرة علامات إستفهام، في ظل غياب أثر واضح لها على خدمات الموظفين أو على أداء مؤسسات النقل العمومي.
وفي المقابل، تنوه تقارير بتجربة وزارة الداخلية التي تمكنت من إقتناء 4000 حافلة جديدة في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، ما يعكس فوارق كبيرة في التدبير والكفاءة، رغم خضوع كلا القطاعين لنفس الإطار القانوني المنظم للنقل منذ سنة 1963.
ويطالب عدد من المتتبعين والموظفين بتوضيحات رسمية من الوزارة حول مصير ميزانيات ضخمة تم صرفها، ومآل ملفات التوظيف والترقية، بالإضافة إلى أسباب الإبقاء على مسؤولين وُصفت حصيلتهم بـ”الضعيفة”، في مناصب حساسة، رغم توفر كفاءات وطنية مؤهلة.