بنعلي: استيراد النفايات يوفر فرص الشغل

زنقة 20 ا الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب منح 136 رخصة لاستيراد مواد وصفتها بأنها “قابلة للتدوير وليست نفايات”، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الدائري والحد من الضغط على الموارد الطبيعية.

وأوضحت بنعلي، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه التراخيص تشمل 111 رخصة لاستيراد الإطارات المطاطية الممزقة، و25 رخصة لمواد أخرى كالبلاستيك والنسيج.

وأبرزت الوزيرة أن هذه العملية تتيح فرصاً اقتصادية وصناعية هامة، على رأسها خلق فرص شغل جديدة في مجالات الفرز، والتدوير، والمعالجة، إضافة إلى تخفيض كلفة الموارد الأولية. وأشارت إلى دراسة تم إعدادها بشراكة مع “التحالف من أجل تثمين النفايات”، شملت 13 قطاعاً، وتوقعت أن تخلق سلاسل التثمين نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030.

وأضافت أن الصناعات الحديدية وحدها تُمكن حالياً من تشغيل حوالي 9500 شخص، فضلاً عن مساهمتها في تقليص فاتورة الطاقة بأكثر من 20 دولاراً لكل طن من الوقود المستورد.

في المقابل، أقرت بنعلي بوجود تحديات مرتبطة بهذه العملية، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة لضمان خلو النفايات المستوردة من أي مواد سامة قد تضر بصحة الإنسان أو البيئة، مع وجوب احترام المعايير البيئية والدولية، وضمان الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاستيراد.

وشددت على أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ونصوصه التطبيقية، مبرزة أن المسطرة تمر عبر إيداع الملف بمنصة رقمية، ودراسته من طرف الجهات المختصة، مع ضرورة أخذ رأي الوزارات المعنية قبل منح الترخيص.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية استراتيجية لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة.