استفحال ظاهرة سرقة مياه الأودية لسقي الأراضي الفلاحية وسط تحذيرات بيئية متزايدة

زنقة 20 ا متابعة

تشهد عدد من المناطق القروية، خاصة بالمجالات ذات الطابع الزراعي، استفحال ظاهرة سرقة مياه الوديان عبر استعمال محركات ضخ غير مرخصة، في سلوك يهدد التوازن البيئي ويزيد من استنزاف الموارد المائية، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة على مستوى المخزون المائي.

وبحسب معطيات ميدانية وفرتها جمعيات بيئية محلية، فإن عدداً من الفلاحين يعمدون إلى تركيب مضخات مائية على جنبات الوديان دون احترام للضوابط القانونية ولا المعايير البيئية المعمول بها، ما يؤدي إلى تحويل مجاري المياه بشكل عشوائي، وإلى حرمان الفلاحين الآخرين من حقهم المشروع في الاستفادة العادلة من هذه الموارد الحيوية.

وحذرت فعاليات جمعوية، من ضمنها جمعيات الصيد الرياضي وحماية الطبيعة، من تداعيات هذه التصرفات غير القانونية، معتبرة أن استمرارها يهدد الأمن المائي المحلي ويعرض التربة والمنظومات البيئية لمخاطر جسيمة.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعيات ذاتها بضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل مستعجل، من خلال حملات مراقبة صارمة، وإعمال القانون في وجه المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين بشأن أهمية التدبير المستدام والعادل للموارد المائية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة باتت تسائل بشكل مباشر أدوار السلطات المحلية والمصالح التقنية، التي ينتظر منها تفعيل أدوات الردع من جهة، وتوفير بدائل تقنية واقتصادية معقولة من جهة ثانية، بما يضمن التوفيق بين متطلبات النشاط الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.