زنقة 20 ا متابعة
حذر سؤال برلماني موجه لوزير الداخلية، من تدهور أوضاع عمال ومستخدمي شركة التنمية المحلية “حركية” للنقل الحضري بإقليم بركان، وسط تنامي الشكايات وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.
وأكد البرلماني أن شكاوى متعددة توصل بها من قبل العمال تكشف عن خروقات تمسّ الحقوق الأساسية للمستخدمين، من أبرزها التضييق على الحريات النقابية، وفرض عقوبات تأديبية خارج المساطر القانونية، إلى جانب غياب شروط السلامة والصحة المهنية، وتردّي وسائل العمل.
كما نبّه إلى تجاهل الإدارة المتكرر للمطالب الاجتماعية العادلة، وعلى رأسها تحسين الأجور، وتوفير منح المناسبات، وهي مطالب وصفها بأنها “مشروعة ولا تقبل التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة”.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام مدونة الشغل داخل شركات النقل الحضري، وتفعيل الرقابة على الممارسات الإدارية داخل شركة “حركية”، مع تحميل الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المؤسسة العمومية المحلية كامل المسؤولية عن الاختلالات القائمة.
وطالب بتوفير ظروف عمل لائقة للسائقين والمراقبين، وتوفير وسائل العمل الكفيلة بضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب والعاملين، في إطار يراعي الكرامة المهنية والعدالة الاجتماعية.