النقابات التعليمية تتوعد برادة بنهاية موسم دراسي ساخن

زنقة 20 | الرباط

أصدرت النقابات التعليمية، بيانا شديد اللهجة اليوم الجمعة، و ذلك بعد جلسة الحوار التي عقدتها مع وزارة التربية الوطنية أمس الخميس.

وأعلنت النقابات التعليمية في بيانها، رفضها “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها” مطالبةً بـ”تسريع التنزيل الفعلي للاتفاقات السابقة”.

و عقد أمس الخميس ، اجتماع بين الوزارة و النقابات الخميس ، بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضره الكاتب العام بالنيابة الذي كان مرفوقا بمدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية للتداول في مضمون الرسالة الجوابية لوزارة التربية الوطنية حول رسالة النقابات التعليمية الخمس.

و عبر ممثلو النقابات التعليمية عن امتعاضهم واستيائهم من الأجوبة المقدمة من قبل الوزارة على رسالة النقابات التعليمية المؤرخة في 2 أبريل 2025، واتهموا الوزارة بـ”تهريب مخرجات الحوار القطاعي الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي”.

النقابات التعليمية الخمس، قالت أن الوزارة تراجعت و حرفت مقتضيات الاتفاقين الاجتماعيين، مؤكدة “غياب الإرادة السياسية من قبل الوزارة في تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي.”

من جهتها أكدت وزارة برادة، استعدادها لأجرأة الملفات المؤطرة بمواد النظام الأساسي (المادة 77 والمادة 85 والمادة 89…)، ملف الدكاترة، ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، أساتذة سد الخصاص، اساتذة مدارس كم معالجة ما تبقى من ترقيات 2023 ومباشرة تسوية ترقيات 2024 فيما يخص القضايا التدبيرية.

وفيما يتعلق بالنصوص والقرارات التنظيمية ، التزمت الوزارة بتسريع تنزيل كل النصوص التنظيمية التي لا زالت عالقة، بتوافق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومنها مشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية و التكوين؛مشروع قرار شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي التربية الوطنية؛ مشروع قرار بتحديد شروط و کیفیات شغل مهام الإدارة التربوية؛ مشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

و فيما يخص القضايا ذات الكلفة المالية ، رفضت النقابات التعليمية “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية والتي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم”، مجددة “احتجاجها الشديد على مقاربة التمطيط والتسويف، والنزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الايجابية”.

النقابات حملت “المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية على التأخر غير المبرر في تنزيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، والعديد من مواد النظام الأساسي الجديد”، مؤكدة أنها بقدر ما تسعى إلى حوار اجتماعي حقيقي مثمر وإيجابي، فإنها ترفض بالمقابل ما أسمته “سياسة التراجع والالتفاف والتسويف في تنزيل كافة الاتفاقات والالتزامات”.

النقابات التعليمية حملت وزير التربية الوطنية “كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه مشارف ترتيبات نهاية الموسم الدراسي الحالي، داعية نساء ورجال التعليم إلى الاستعداد لخوض كافة الأشغال النضالية”.