الفريق الحركي يشكو ضيق الوقت لدراسة ترسانة مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني في الدورة الربيعية الحالية “عادي جداً”، مبرزاً أنه يأتي في مرحلة تسبق نهاية الولاية التشريعية الحالية، وفي وقت تستعد فيه الحكومة لتقديم آخر مشروع قانون مالية في عمر الولاية.

وفي تصريح لموقع Rue20، أشار السنتيسي إلى أن نواب الأمة يترقبون من الحكومة أن تعيد إلى البرلمان سبعة مشاريع قوانين سبق وسحبتها في بداية ولايتها، مشدداً على ضرورة أن تحدد الحكومة موقفها منها بشكل واضح، سواء بإعادة طرحها للمناقشة أو إعلان سحبها النهائي.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق الحركي أن الدستور لا ينص صراحة على إلزام الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، وهو ما يخلق حالة من “فقدان البوصلة” في عمل المؤسسة التشريعية، حسب تعبيره، مضيفاً أن غياب هذا التصور التشريعي الشامل يصعّب من مهام البرلمانيين.

ولفت السنتيسي إلى أن دراسة مشاريع القوانين داخل البرلمان تواجه تحديات مرتبطة بضيق الوقت، داعياً إلى ضرورة منح النقاش التشريعي ما يكفي من الزمن لتبادل الآراء بشكل موسع، سواء بين النواب أو مع المؤسسات المعنية والخبراء والاستفادة من التجارب الدولية.