صفقة معالجة النفايات تثير الجدل بالقنيطرة
زنقة 20 | متابعة
توصل وزير الداخلية بسؤال كتابي من النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، حول “خرق لمسطرة طلب العروض بتغيير بنود الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لمعالجة وتثمين النفايات الصلبة بجماعة القنيطرة”.
و أوضح إبراهيمي ، أن مجلس جماعة القنيطرة تداول خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 13 مارس 2025 و صادق على اتفاقية مشروع مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة بالقنيطرة،و دفتر التحملات بعدما خضعت الاتفاقية لمجموعة من التغييرات بالمقارنة مع الاتفاقية الواردة بطلب العروض التي أقرتها الجماعة بعد موافقة مصالح وزارة الداخلية سنة 2021.
و ذكر أنه تمت المصادقة كذلك على دفتر تحملات نموذجي خالي من المعطيات المتعلقة بعرض الشركة مما يعد، حسب رأيه، خرقا لقانون الصفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بطلبات العروض، ولمبدئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة.
و اعتبر ابراهيمي أن الأمر يضر مصالح الجماعة ولا يخدم سوى مصالح الشركة التي رست عليها الصفقة وقد يساهم في عدم التنزيل الفعلي للمشروع مما قد يساهم في تفاقم مشكل معالجة النفايات الصلبة بالقنيطرة.