موثقة تختلس ودائع مواطنة لاقتناء شقة سكنية وحكم قضائي يحمل المسؤولية لمؤسسة بنكية

زنقة 20 | الرباط

صدر قبل ايام حكم قضائي هام في المسؤولية البنكية عن المحكمة الابتدائية بالرباط.

المحامية فاطمة الزهراء التوابي قالت أن هذا القرار يعكس اجتهاد القضاء المغربي في تكريس حقوق العملاء وضمان الشفافية في المعاملات البنكية، حيث أكد على ضرورة احترام المؤسسات البنكية لالتزاماتها القانونية، خاصة فيما يتعلق بإدارة القروض والعقود المصرفية.

و اعتبرت أن هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة المالية، حيث أقر بأنه إذا قامت المؤسسة البنكية بتحويل مبلغ القرض المخصص لتمويل شراء شقة سكنية للموثق دون مراعاة الشروط الإجرائية والاحترازية المعمول بها في مثل هذه العمليات، ومنها أن البنك لا يصرف مبلغ القرض إلا بعد إتمام عقد البيع النهائي ورهن العقار، فإن البنك لا يحق له مطالبة الزبون بأداء أقساط القرض في حال قام الموثق باختلاس المبلغ، لأن الزبون لم يستفد فعليًا من القرض.