زنقة 20 | علي التومي
قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، في حكم حديث ، بتطليق زوجين بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمستحقات الزوجة، وفق ما أفادت به معطيات متداولة حول الملف.
كما ألزمت المحكمة الزوج بأداء نفقة شهرية قدرها 7000 درهم لفائدة مطلقته، ابتداءً من 11 دجنبر 2025، إضافة إلى مبلغ 5000 درهم بمناسبة عيد الفطر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الزوج الصائر.
وأثار الحكم تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه نشطاء بأنه من بين أكبر الأحكام المتعلقة بالنفقة بعد الطلاق التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى قيمة المبالغ المحكوم بها.
ويأتي هذا الحكم القضائي في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للنفقة والحقوق المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، والتي تخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف كل قضية على حدة والوضعية المادية والاجتماعية للأطراف المعنية.