الشامي يشيد بجهود الحكومة لتعميم التغطية الصحية ويؤكد أن 25 مليون مغربي(ة) دخلوا دائرة المستفيدين

زنقة 20 ا الرباط

أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “ورش الحماية الإجتماعية انطلق منذ مدة وتعتبر سنة 2025 آخر سنة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار الخاصة به”.

وشدد السامي في تصريح لموقع Rue20، اليوم الإثنين، على هامش انعقاد المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، على أن “نتائج ورش الحماية الإجتماعية إلى حد الآن مشجعة جدا ومشرفة، حيث أن ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لامست أزيد من 85 في المائة من المغاربة الذين يستفيدون منها أي استفادت 25 مليون مغربي”، مشيرا إلى أن 8 مليون مغربي لازالوا لم يستفيدوا منها ووجب إدماجهم فيها”.

وأشار إلى أنه “من بين النتائج الملموسة توزيع 24 مليار درهم في إطار الدعم المباشر الموجه للاسر كل سنة داعيا إلى تحسين المؤشر لتعميم الدعم”.

هناك تحديات بالنسبة لهذا الورش الطموح خصوصا على مستوى ورش التغطية الصحية إن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ5 مرات.. لأن القطاع العام لا يتوفر على العرض الكافي والجاذبية”.

وأشار الشامي إلى أنه تم خلق ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، ومنها “أمو تضامن” الذي يهم المواطنين غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وكذا نظام “أمو العمال غير الأجراء” ويهم العمال والمهنيين المستقلين وغير الأجرءا الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا “آمو شامل” الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى.

ولفت إلى أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات، مسجلا وجود تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة، مفيدا أنه إذا الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “آمو تضامن” قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023 فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات.

وحذر الشامي من إفلاس أنظمة التقاعد مشيرا إلى أن المجلس قدم العديد من التوصيات من بينها بإرساء نظام إجباري مُوَحَّد قائم على التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي تكميلي واختياري تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص، مع العمل بشكل مُوازٍ على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.