المغرب يستعد لاعتماد البصمة الجينية ADN لاعتقال المغتصبين

زنقة 20 | الرباط

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الطب الشرعي يطرح مشكلا كبيرا بالمغرب، بعد صدور تقارير دولية انتقدت الدولة والحكومة على ضعف الطب الشرعي ببلادنا، بسبب قلة ممتهني الطب الشرعي، و أيضا ضعف التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهماً عن تشريح الجثة.

وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف أنه سيتم تغيير القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي للزيادة في تعويضات الطب الشرعي ، مشيرا إلى أن 158 طبيبا يخضعون حاليا للتكوين في الطب الشرعي.

وزير العدل ، أوضح أنه يتم التفكير في إنشاء “بنك للبصمة الجينية ADN” للتعرف سريعا على مرتكبي الجرائم، وتحديد الجرائم التي ستخضع لهذه البصمة الجينية.

كما كشف عن قرب إصدار قانون لتنظيم البصمة الجينية بتشاور مع الأمن الوطني والدرك والقضاء ، و ذلك للوصول بسرعة الى مرتكبي الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب ومنتهكي العرض.

النائب البرلماني عبد الاله امهادي ، و في تعقيبه على كلام الوزير ، قال أنه لا يعقل أن يتلقى الأطباء الشرعيون تلك التعويضات الهزيلة التي تتراوح بين 30 و 100 درهم.

كما أشار ذات النائب الى انعدام الاطباء الشرعيين في المدن و الجماعات المحلية ، حيث قال أنه يتم الاستعانة بتقني فقط لتشريح الجثث في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.