كانت سبباً في عزل ومحاكمة عدد منهم.. البرلمانيون يهجرون “جلسة العدوي” و “قضاة الحسابات” يملؤون الكراسي
زنقة 20 | الرباط
شهدت الجلسة الدستورية المشتركة التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023-2024 ، غيابا كبيرا لممثلي الأمة.
و غاب عن الجلسة حوالي 80 في المائة من النواب و المستشارين من الغرفتين، في حين أن المفارقة الغريبة هي حضور الرؤساء الـ12 للمجالس الجهوية للحسابات، و رؤساء الغرف القطاعية و الكاتب العام للمجلس الاعلى ، و رئيسيتي غرفة التأديب المالي و التصريح بالممتلكات ، و 20 من المقررين القضاة وهم الذين ملؤوا الكراسي الفارغة داخل قاعة مجلس النواب بالاضافة الى بعض النواب و المستشارين.
و بحسب متتبعين، فإن العلاقة بين عدد من نواب و مستشاري الأمة و مجلس الحسابات ليست على ما يرام ، خاصة و أن المجلس كان سببا رئيسيا في عزل و محاكمة عدد منهم ، كما سبق ووجه برلمانيون انتقادات لاذعة للمجلس و اعتبروا أنه يركز فقط على السلبيات خاصة فيما يتعلق بتدبير الجماعات المحلية.
و كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، قام خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024 ، بإحالة 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.
وأوضحت العدوي ،أن “الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية”.