جماعات مهجورة تستنزف ميزانيات ضخمة

زنقة 20 | الرباط

تشهد معظم الاقاليم بالمملكة لاسيما بجنوب المملكة، وجود عدد كبير من الجماعات القروية التي أصبحت عبئًا ماليًا على خزينة الدولة، وسط غياب شبه تام للسكان واستمرار تخصيص ميزانيات ضخمة لهذه المناطق دون تحقيق أهداف تنموية ملموسة.

وتُثير هذه الجماعات الفارغة استياء نشطاء و فعاليات المجتمع المدني، الذين تساءلوا عن جدوى استمرار هذه الجماعات، في ظل تسجيل استفادة رؤسائها من الموارد المالية بشكل شخصي، بدل توجيهها نحو التنمية المحلية.

وحسب مصادر مهتمة، فإن عددًا من هذه الجماعات تضم منازل مهجورة وغياب تام للسكان، بينما تُخصص لها ميزانيات هامة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. إلا أن هذه المشاريع، وفق نفس المصادر، إما تُنفذ بشكل محدود أو تبقى حبرًا على ورق، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب بالمال العام.

وتُشير المعطيات إلى استفادة رؤساء بعض الجماعات من ثروات غير مبررة، عبر وسائل مثل تضخيم الفواتير والتلاعب في الصفقات العمومية، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة، رغم وجود مؤسسات رقابية مثل المجلس الأعلى للحسابات.

ويعتبر المهتمون أن استمرار الوضع على ما هو عليه يمثل استنزافًا كبيرًا للموارد المالية للدولة، التي تُنفق على أجور الموظفين ومشاريع تنموية لا تحقق نتائج ملموسة، في وقت تتجه فيه السياسات الوطنية نحو ترشيد الموارد وتحقيق تنمية مستدامة.

وفي هذا السياق، دعا هؤلاء إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع الجماعات القروية بالأقاليم الجنوبية، مع دراسة إمكانية دمج بعضها لتقليل النفقات وضمان فعالية أكبر. كما طالبوا بتوجيه الميزانيات نحو مشاريع تنموية تُعزز استقرار السكان، بدلًا من صرف الأموال على جماعات تكاد تكون خالية من السكان.

ويرى بعض المتابعون أن فتح تحقيقات شاملة حول تدبير هذه الجماعات بات ضرورة ملحة، لتحديد مكامن الخلل وضمان محاسبة المتورطين في سوء التدبير واستنزاف المال العام.