3 مليارات درهم لتأهيل الطرق بجهة مراكش آسفي.. تقدم ملحوظ في عدد من الأوراش الاستراتيجية
زنقة20ا الرباط
ترأس سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، اجتماعاً بمقر الجهة خُصص لتتبع مدى تقدم إنجاز المشاريع المندرجة ضمن اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنفيذ المشاريع الطرقية الرامية إلى تأهيل البنية التحتية بالجهة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على مستوى تقدم المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية الموقعة بين مجلس جهة مراكش آسفي ووزارة التجهيز والماء خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028، والتي تستهدف تثنية وتأهيل 13 مقطعاً طرقياً بطول إجمالي يصل إلى 484.5 كيلومتراً، بغلاف مالي يناهز 3 مليارات درهم.
وفي هذا السياق، تم استعراض المجهود المالي الذي عبأه مجلس الجهة لإنجاز هذه المشاريع، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة خلال الفترة ما بين 2023 و2026 ما مجموعه ملياراً و230 مليون درهم، فيما تمت برمجة 370 مليون درهم برسم سنة 2027، في إطار الوفاء بالتزامات الجهة المحددة في 1.6 مليار درهم، مقابل مساهمة وزارة التجهيز والماء التي تبلغ 1.4 مليار درهم.
وكشف الاجتماع عن تسجيل نسب متقدمة في عدد من الأوراش الطرقية، إذ بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تثنية مدخل مدينة ورزازات عبر أملكيس، الممتد على طول 6 كيلومترات، حوالي 95 في المائة. وكان رئيس مجلس الجهة قد قام بزيارة ميدانية لهذا المشروع للاطلاع على سير الأشغال ومتابعة وتيرة الإنجاز.
كما بلغت نسبة تقدم أشغال المقطع الأول من مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة السراغنة، وتحديداً الجزء الرابط بين جعيدات ومراكش على طول 12.312 كيلومتراً، نحو 90 في المائة.
أما مشروع تأهيل الطريق الساحلية جنوب آسفي (الطريق الجهوية رقم 301)، الممتد على طول 21 كيلومتراً، فقد وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى حوالي 70 في المائة.
وفي ما يتعلق بمشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 205 الرابطة بين آسفي وسبت جزولة على طول 22.5 كيلومتراً، فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمقطع الأول، الممتد على طول 14.83 كيلومتراً، نحو 15 في المائة، فيما سجل المقطع الثاني، البالغ طوله 7.68 كيلومترات، نسبة تقدم بلغت 35 في المائة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بجهة مراكش آسفي، وتحسين الربط بين مختلف العمالات والأقاليم، بما يساهم في الرفع من جودة التنقل وتعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة.