حكومة أخنوش تتجاوز الحكومات السابقة اقتصادياً.. وأرقام الناتج الداخلي الإجمالي تفضح هزالة حصيلة حكومتي البيجيدي

زنقة20| علي التومي

استطاعت حكومة عزيز أخنوش تطوير الناتج الداخلي الإجمالي من خلال تتجاوز حصيلة جميع الحكومات السابقة من حيث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني،  وذلك بعدما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 50 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط.

وتضع هذه الأرقام، حصيلة حكومتي حزب العدالة والتنمية خلال الولايتين السابقتين تحت المجهر، إذ لم يتجاوز ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، وفق المعطيات نفسها، حوالي 15 مليار دولار على امتداد عشر سنوات من التدبير الحكومي.

رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد كشف خلال آخر جلسة شهرية  أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق خلال سنة 2026 نسبة نمو تصل إلى 5.2 في المائة.

وسجل أخنوش أن الناتج الداخلي الخام بلغ مع نهاية سنة 2025 ما مجموعه 1720 مليار درهم، أي ما يفوق 180 مليار دولار، مقارنة بحوالي 130 مليار دولار فقط عند بداية الولاية الحكومية الحالية.

ويرى مغاربة مهتمون بالشأن الاقتصادي المغربي، أن هذه النتائج تعكس قدرة الحكومة الحالية على الحفاظ على دينامية الاقتصاد الوطني رغم التحديات الدولية، من بينها تداعيات التضخم العالمي، والجفاف، وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية الكبرى.

وتعزز هذه المؤشرات الانتقادات التي ظلت توجه إلى الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، واللتين اتُّهمتا بعدم استثمار الظرفية الاقتصادية آنذاك لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، والاكتفاء بتدبير يومي للملفات الكبرى دون إحداث التحول التنموي المنشود، وهو ما جعل حصيلتهما الاقتصادية محل جدل واسع مقارنة بما تسجله حكومة الاحرار الحالية من مؤشرات يعتبرها أنصارها أكثر إيجابية.