وثيقة فرنسية تاريخية تكشف مغربية تندوف

زنقة20ا علي التومي

أكدت وثيقة رسمية مسربة من الأرشيف الإستعماري الفرنسي للقرن الماضي، السيادة المغربية على جزء كبير من الأراضي الجزائرية خاصة ولاية تندوف والمناطق المجاورة لها.

وتعود إحدى هذه الوثائق المهمة، إلى 17 أكتوبر 1960، صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، وتوضح احتجاج المغرب على تهجير سكان تندوف من قِبل السلطات العسكرية الفرنسية.

وتعبر المذكرة الموجهة إلى سفارة فرنسا بالرباط تحت رقم N 8-7865/E،عن رفض المغرب القاطع لقرار صادر عن السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 أغسطس 1960، يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسراً في غضون 24 ساعة فقط.

ووفقا للوثيقة، فقد تم نقل المهجرين من قبل القوات الفرنسية إلى منطقة وادي درعة، بينما وصل العديد منهم إلى مدينة “آقا”، وسط استنكار مغربي شديد، حيث طالبت الخارجية المغربية حينها بعودة جميع المهجرين إلى ديارهم فوراً، وأكدت رفضها لهذه الانتهاكات، داعيةً إلى عدم تكرار مثل هذه العمليات.

وتكشف هذه الوثيقة عن حقيقة تاريخية مهمة تؤكد مغربية تندوف، كما ترفض المزاعم التي حاولت السلطات الإستعمارية آنذاك، وبعض الأطراف الإقليمية، الترويج لها؛ مبرزة بأن تهجير السكان المغاربة من أراضيهم يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، ويعكس محاولات مستمرة لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، يبرز باحثون، انه مع استمرار النظام الجزائري في محاولة طمس الحقائق وتوظيف قضايا وهمية لتمزيق بلدان الجوار، فإنه يبقى من الضروري الكشف عن الوثائق التاريخية وتسليط الضوء على حقيقة الجزائر، فتاريخ منطقة تندوف يؤكد أنها جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية.

واضاف الباحثون، ان كشف الحقائق التاريخية، كما ورد في الوثيقة الفرنسية سنة 1960، يعزز الموقف المغربي في الدفاع عن حقوقه السيادية، ويؤكد على ضرورة مواجهة الروايات الزائفة بالحقائق الدامغة، حيث أن تندوف كانت وستبقى أرضاً مغربية.