التقسيم الترابي المرتقب يخلق الجدل وبرلمانية تدعو لإلحاق إقليم ورزازات بجهة مراكش

زنقة 20 | الرباط

بعد الإنتهاء من إجراء الإحصاء العام للسكان ، عاد الحديث بقوة إلى إمكانية إجراء تقسيم ترابي جديد بالمملكة.

و راجت في الآونة الأخيرة تقارير حول إحداث عمالات جديدة بمختلف التراب الوطني.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، كشف أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.

وبرزت مطالب مستشارين وسياسيين بإحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، من بينها عمالتي زعير وزمور، و القصر الكبير، وفصل اقاليم عن جهات و إدماجها في أخرى.

النائبة البرلمانية عن الاصالة و المعاصرة ابتسام لماوي ، قالت أن التقسيم الجهوي الذي يروم الى تقليص الجهات من 12 إلى 9 في اطار جهوية متقدمة لابد من أن يدمج أقاليم الجهة في الجهات الأقرب لها لتكون هناك عدالة مجالية و تنمية مستدامة.

و اعتبرت لماوي وهي برلمانية عن اقليم ورزازات ، أن الإقليم لخصوصيته السياحية لابد أن يتكامل مع مؤهلات مراكش ، داعية الى التفكير في إدماجه مع جهة مراكش اسفي بدل جهة درعة تافيلالت.

منتدى سوس العالية، كان قد طالب وزارة الداخلية بإحداث عمالة جديدة لدائرة تالوين، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة تبلغ 100.137 بحسب الإحصاء الأخير لسنة 2024، خاصة وأن التقسيم الترابي الحالي لإقليم تارودانت الذي يضم 89 جماعة ترابية، لا يحقق مصالح الساكنة.

وكشف المنتدى أن شمال تارودانت تضم 14 جماعة ترابية من بينها دائرة تالوين التي تشمل قطبي إغرم وأولوز بكثافة سكانية تفوق المائة ألف نسمة.

واعتبر المنتدى أن حل مشاكل الساكنة والوضع التنموي يكمن في تعديل التقسيم الترابي الحالي الذي يعيق التنمية بالمنطقة الشمالية للإقليم.