تقرير الحسابات يكشف متابعة مدراء مؤسسات وشركات عمومية في قضايا فساد الصفقات

زنقة 20 | الرباط

أصدر المجلس الاعلى للحسابات، اليوم الجمعة، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 .

التقرير جاء فيه أنه خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024 شكلت المؤسسات العمومية نسبة %75 من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (3 جامعات و 3 غرف مهنية و 3 مؤسسات أخرى)، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة %25 (مديرية مركزية ومصلحة الممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة).

أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد حدد المشرع الأشخاص الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية في جميع فئات المسؤولين المتدخلين في تدبير الأجهزة المعنية وفي تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية.

ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وكل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه المادتان 55 و 56 من نفس المدونة.

وخلال نفس الفترة، توزعت فئات الأشخاص المتابعين، في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس، ما بين
الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة %52 ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية
والشركات التابعة لإحدى تلك المؤسسات 09 أشخاص والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح
اللاممركزة بالوزارات 14 شخصا، ونسبة %20 في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية ويتعلق الأمر برؤساء الأقسام والمصالح، و% 28 بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة
للمراقبين والمحاسبين العموميين.