لقجع: مداخيل الضريبة ترتفع إلى 329 مليار درهم والإعفاء يهم 80% من دخول الأجراء والمستخدمين

زنقة 20 ا الرباط

كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية،  أن الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مكنت المداخيل الضريبية للدولة من أن تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025، أي بزيادة تقدر بـ127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة”.

وأوضح لقجع في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب،  أن “هذه الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز من المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي “.

وأكد المسؤول الحكومي أنه إذا تم الإستمرار بنفس الوتيرة فالدولة والحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون مالية 2026.

وقال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون إطار رقم 69/19 والذي جاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال بمكناسبة مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي “.

وأفاد أنه “بمجرد أن تم التصويت على هذا القانون الإطار عملت الحكومة على تنزيل هذا الإصلاح وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات أولا عبر توحيد مختلف الأسعار، وهذا شيء أساسي، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا والرفع من الحصة من 35 في المئة إلى 40 في المئة على الشركات التي تشتغل داخل القطاع الإئتماني والمالي”، مشيرا إلى أن “الأهم من ذلك هو تخفيض الضريبة عن الشركات التي تحقق أرقام معاملات وأرباحا تقل عن 100 مليون درهم، وهي التي تعني الشريحة العظمى من نسيجنا المقاولاتي؛ أي أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة والتي يهي في طريق التطور والتوسع”.

وأوضح لقجع أن “هذه الإصلاحات مكنت من لوحدها من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14 في المئة سنويا تخص الضريبة عن الشركات، ثم جاء بشكل متدرج في سنة 2024 تنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة عن القيمة المضافة ليتم توحيد هذه الضريبة في ثلاثة أشطر ب0 في المئة وتعني كل المواد الأساسية التي تعني الإستهلاك المتعلق بالشرائح الوساعة للمواطنات والمواطنين(10 و20 في المئة)”.

وكشف المتحدث ذاته أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف مستقبلا من الضريبة عن القيمة المضافة التي تخلق وتثقل كاهل الشركات وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة “.

وشدد لقجع على أن “هذا الإصلاح الذي كانت فسلفته التدرج على 3 سنوات (2024.2025.2026)، مكن إلى متم شهر أكتوبر 2024 من زيادة بلغت 22 في المئة عوض زيادة كانت في حدود المتوسط تساوي 4 في المئة”.

وأضاف أن “مشروع قانون مالية 2025 جاء ليشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول لإعادة الدخول التي تقل على 6000 درهم معفاة من الضرائب، وبالتالي ستنتقل نسبة المعفيين من هذه الضرائب إلى 80 في المئة وهذا أمر أساسي للتخفيف العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”.

وأبرز أن “هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليار و205 مليون درهم،” مشيرا إلى أن “المعارضة طالبت بإدخال تعديلات سيتم التجاوب معها في هذا الصدد في مجلس المستشارين”.